خاندوزی: ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال بانکها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۰۶۹۴
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش دولت در زمینه واگذاری اموال بانکها گفت: براساس اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال بانک ها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ واگذار شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه 28 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال زهرهالهیان نماینده مردم تهران درباره دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساختها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات گفت: نوبت پیشین که بنده توفیق حضور در مجلس را داشتم، سوال آقای ایزدخواه در آن جلسه مطرح شد که درباره فروش اموال مازاد بانکها بود، بنده در آن جلسه وعدهای دادم مبنی بر اینکه ما تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از تمام 4 سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانکها را واگذار کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امروز که بنده خدمت شما هستم با سربلندی اعلام میکنم که توانستیم 58 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها را تا پایان اسفند ماه 1401 واگذار کنیم که این رقم از ابتدای دولت تا اسفندماه بیش از عدد 54 هزار میلیارد تومان است که در دولت قبل واگذار شده است و این بدان معناست که ما در یک سال و نیم گذشته شاهد 58 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک ها بودیم و در 4 سال گذشته هم 54 هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اینجا مجدداً خدمت شما عرض میکنم که برنامه و هدفگذاری ما برای سال 1402 آن هم برای اینکه بانکها را مکلف به واگذاری اموال خود کنیم، این است که این ارقام در سال آتی افزایش پیدا کند و عدد آن را ان شالله پایان سال خدمت نمایندگان مطرح خواهم کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش قیمتهای صورت گرفته در پی حذف ارز 4200 تومانی بیان کرد: نمایندگان مطلع هستند که این طرح ابعاد بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود، لذا دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی نظیر اعطای یارانه های حداکثری به 90 درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین 3 دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس هزار میلیارد تومان اموال بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۰۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/